قوانین باید به نفع فعالان اقتصادی تغییر کند
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۲۲۰۰
معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین، گفت: قوانین و بخشنامه‌های حوزه اقتصاد به خصوص مباحث ارزی و پولی باید به نفع فعالان اقتصادی تغییر کند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی رحمانی، اظهار کرد: استان قزوین تمام منابع مالی بانکی را در حوزه تامین سرمایه واحدهای تولیدی به کار بسته و انتظار می‌رود که قوانین نیز مسیر را برای انجام این امر همواره کرده و موانع را از پیش روی بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: اگر تولید را محور همه برنامه ها قرار دهیم، باید اولویت‌های کشور و سپس استانها نیز بر مبنای همین مباحث اقتصادی برنامه ریزی شود تا بلکه بتوانیم با تمرکز بر موضوعات دستاوردهای ویژه‌ای را لحاظ کنیم.
رحمانی با بیان اینکه مهمترین خواسته بخش صنعت، تامین منابع مالی و تخصیص ارزی است، تصریح کرد: در شرایطی که تورم داریم، تامین منابع مالی نیز باید روز به روز افزایش بیابد تا تولید کننده بتواند براساس نیازهای خود در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد.
معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین، ادامه داد: تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی یکی از موارد مهم در راستای افزایش سطح تولید و توان اقتصادی است که باید این مساله مورد توجه قانونگذاران باشد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای قزوین در سال‌های گذشته فراهم کردن بسترهای امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران بوده که همین مسئله باعث شده تا قزوین به عنوان استان نخست برای تولیدکننده ها قرار بگیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۲۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فعالان حقوقی آمریکا خواستار قطع کمک‌های نظامی به اسرائیل شدند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، وبگاه «پلیتیکو» گزارش داد که جمعی از وکلای آمریکایی و غیرآمریکایی با امضای درخواستی رسمی، اقدام نظامی اسرائیل علیه غزه را ناقض قوانین آمریکا و بین‌الملل توصیف کرده‌اند.
دست‌کم ۲۰ تن از ۹۰ حقوق‌دانی که زیر این درخواست را امضا کرده‌اند، در دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا مشغول به فعالیت هستند و از او می‌خواهند که ارائه کمک نظامی به رژیم صهیونیستی را تعلیق کند چراکه اقدام‌های این رژیم در غزه با قوانین آمریکا و بین‌الملل همخوانی ندارد.
آنها قرار است درخواست خود را طی روز‌های آینده به دفتر «مریک گارلند» دادستان کل ارسال کنند. در این نامه که به رؤیت پلیتیکو رسیده است، وکلا از احتمال نقض کنوانسیون‌های ژنو درباره ممنوعیت حملات نامتناسب علیه غیرنظامیان و همچنین نقض قانون کنترل صادرات تسلیحاتی آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی صحبت کرده‌اند.
این تازه‌ترین نشانه از بالا گرفتن اختلاف در دولت واشینگتن در قبال سیاستی است که کاخ سفید نسبت به اسرائیل در پیش‌گرفته و شامل حمایت از رژیم به‌رغم جنایت‌هایی است که در غزه انجام می‌دهد.
در تاریخ ۹ اردیبهشت، «رویترز» برای نخستین بار از اختلاف درونی وزارت خارجه آمریکا و بی‌اعتمادی شماری از مقامات درباره نحوه استفاده رژیم صهیونیستی از تسلیحات آمریکایی خبر داد.
بر اساس تفاهم‌نامه امنیت ملی صادرشده از سوی «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه ایالات متحده باید تا تاریخ ۸ ماه میلادی مه، در گزارشی به کنگره اعلام کند که آیا تضمین‌های اسرائیل درباره عدم نقض قوانین بین‌المللی هنگام استفاده از تسلیحات آمریکایی را معتبر ارزیابی می‌کند یا خیر.
این در حالی است که بنابر یکی از اسناد درون‌سازمانی وزارت خارجه آمریکا که به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده است، برخی از مقام‌های بلندپایه دولت واشینگتن به بلینکن گفته‌اند که تضمین‌های اسرائیل را مبنی بر اینکه از تسلیحات اهدایی آمریکا در چارچوب موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی استفاده می‌کند، «معتبر و قابل‌اتکا» ارزیابی نمی‌کنند.
اختلاف‌های داخلی دولت واشینگتن در حالی عیان می‌شود که مقام‌های رسمی بار‌ها مدعی شده‌اند که هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین بین‌الملل از سوی اسرائیل وجود ندارد. همین اواخر، «جان کربی» سخنگوی شورای هماهنگی راهبردی کاخ سفید، وجود مدارک مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی از سوی رژیم صهیونیستی را رد کرد.
با عبور شمار قربانیان جنگ غزه از ۳۴ هزار نفر، عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی به‌شدت زیر سؤال رفته و موج نارضایتی به دانشگاه‌های معتبر آمریکا هم رسیده است.
دانشجویان آمریکایی به قیمت بازداشت و درگیری با نیرو‌های ویژه پلیس، خواهان هرگونه قطع همکاری نهاد‌های آموزش عالی ایالات متحده با رژیم صهیونیستی هستند.
انتهای پیام/
مریم خرمائی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت